مجازات نافرمانی از شوهر

یکی از حقوق مالی زوجه که مستحق آن میباشد بهره مندی از نفقه است.این حق در مقابل زوج عنوان تکلیف به خود می گیرد یعنی زوج مکلف است که نفقه ی متناسب با شان زوجه را در اختیار او قرار دهد  اما این شرط برای زوجه بطور مطلق ثابت نیست بلکه همراه با یک شرط عمده ثابت میشود.


شرط اساسی برای بهره‌مندی زوجه از نفقه و یا امکان الزام زوج به پرداخت نفقه، “تمکین”‌ زوجه است. یعنی زوجه باید در اطاعت کامل از شوهر، بخصوص، امکان همه گونه استمتاعات وی از خود را فراهم آورد و در این امر هیچگونه قصور و کوتاهی نداشته باشد.


رابطه ی تمکین و نشوز


تمکین دو نوع است:

۱)تمکین عام برابر ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی : وظایف عمومی زن در منزل شوهر است مثل حق شغل، حق  سکونت، اطاعت از شوهر و…


۲)تمکین خاص برابر ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی : انجام وظایف خاص زناشویی است


نشوز

چنانچه زنی وظایف زناشویی خود را انجام ندهد، ناشزه است پس نفقه به او تعلق نمی گیرد، اما همچنان مهریه او پابرجاست.


حقیقت آن است که اگر زن و مرد، هر کدام در قبال دیگری وظایفی دارد و هر کدام بر دیگری حقی دارد، تمکین و نشوز عنوانی عام خواهد بود که باید از قلمرو آن نسبت به زن و شوهر به طور مشترک بحث کرد، گرچه حقوق یکی از آنان بیشتر یا وظایفش سنگین‌تر باشد.


همان‌گونه که زن در قبال شوهر وظایفی دارد، مرد نیز چنان است. و همانطور که زن ممکن است تخلف ورزد مرد نیز ممکن است، قصور و تقصیر داشته باشد.


اگر مرد از پرداخت مهر سر باز زد، زن می تواند از تمکین خودداری کند.


هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهدیا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه می تواند او را به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم نماید


آثار حقوقی تمکین و نشوز

برای تمکین و نشوز زن در منابع فقهی، آثاری بدین شرح (با پاره ای اختلاف نظرها) به چشم می خورد:


۱ـ زن در صورت تمکین، مستحق نفقه است و اگر ناشزه شد وظیفه انفاق از مرد برداشته می شود.ـ با ۲-نشوز زن، مرد می تواند از مضاجعت با وی خودداری کند.


۳ـ با نشوز زن، مرد می تواند وی را تنبیه کند.


زن و شوهر، طلاق،حقوق

و اگر مرد نشوز کرد یعنی از وظایفش سرپیچی داشت این آثار بر آن مترتب شده است:


۱ـ اگر مرد از پرداخت مهر سر باز زد، زن می تواند از تمکین خودداری کند.


هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهدیا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه می تواند او را به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم نماید.


۲ـ اگر مرد از دیگر وظایفش، سر باز زد، زن می تواند از او نزد حاکم شکایت کند و خود نمی تواند اقدامی کند.


نسبت به رابطه تمکین و نشوز با نفقه و اینکه آیا وجوب انفاق مرد با عقد نکاح حاصل می شود و نشوز مانع آن است یا اینکه وجوب نفقه مشروط به تمکین است باید در مبحث نفقه مورد بحث قرار گیرد.


ضمانت اجرا در آثار حقوقی تمکین و نشوز

هر یک از زوجین تکالیف خود را که در اثر نکاح عهده دار است انجام ندهد طرف دیگر می تواند به دادگاه رجوع نموده، درخواست اجبار ممتنع را به ایفای آن بخواهد. نکته ای که باید توجه داشت آن است که تکلیف شوهر، به انفاق از اموری است که هرگاه نتوان شوهر را اجبار به تادیه آن نمود به وسیله بازداشت اموال او و فروش آنها وصل می گردد، مگر آنکه قادر به تادیه آن نباشد. ولی تکالیف دیگر زوجین قائم به شخص آنان و مبتنی بر محبت و علاقه قلبی است که به وسیله اجبار به ایفای آنها مستقیم یا غیر مستقیم به نتیجه منظور در بسیاری از موارد نمی توان رسید، مانند حسن معاشرت، تشیید مبانی خانوادگی، اطاعت زن از شوهر و امثال آنها. در این صورت قانون برای ضمانت اجرای تکالیف چنانکه ذیلاً دیده می شود چاره مناسب با هر یک از آنها اندیشیده است:


زن و شوهر، طلاق،

۱ـ ضمانت اجرایی تکالیف شوهر


تکالیف شوهر بر دو قسم است: یکی انفاق که زن می تواند چنانکه گذشت به دادگاه مراجعه و از شوهر بخواهد و دادگاه آن را از او گرفته به زن می دهد و چنانچه نتوان شوهر را الزام به دادن نفقه نمود و یا آنکه شوهر عاجز از تادیه آن باشد زن نمی تواند به استناد ماده «۱۱۲۹» قانون مدنی از دادگاه بخواهد که شوهر را اجبار به طلاق کند تا دادگاه پس از رسیدگی شوهر را اجبار به طلاق نماید. اما تکالیف دیگر شوهر چه نسبت به آنهایی که با زن مشترک است از قبیل: حسن معاشرت، تشیید مبانی خانواده، و چه نسبت به آنهایی که به او اختصاص دارد مانند: قسم و نزدیکی در صورت امتناع شوهر از ایفای آن، زن می تواند به استناد ماده «۱۱۳۰» قانون مدنی درخواست اجبار شوهر را به طلاق نماید.


۲ـ ضمانت اجرایی تکالیف زن


در صورتی که زن تمکین ننماید یعنی یکی از تکالیفی را که در اثر زناشویی عهده دار است انجام ندهد ناشزه می گردد.


در این نوشته ضمانت اجرای حقوق زن را، شکایت از شوهر نزد حاکم و تقاضای طلاق از دادگاه دانسته است و ضمانت اجرا در حقوق شوهر را امتناع از پرداخت نفقه و استفاده از حق طلاق که در دست مرد است، شمرده است.