کدام اموال در مقابل بدهی توقیف نمیشوند؟

 در گفت وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛
کدام اموال در مقابل بدهی توقیف نمی شوند؟

گروه حقوقی- در اسلام تاكید بسیاری بر رعایت حق الناس شده که یكی از مصادیق آن «پرداخت دین» است، بر این اساس اگر شخصی به دیگری بدهكار باشد باید دین خود را به طور كامل پرداخت کند. کم نیست مواردی که پیش می آید مدیون حاضر نمی شود دین خود را پرداخت کند، به این ترتیب است که پای قانون به میان باز می شود و با توسل به قوای عمومی می توان وی را وادار به تسلیم کرد؛ اما این وادار کردن نباید منجر به عسر وحرج مدیون شود.
«معصومه خداکرمی» کارشناس حقوقی، در این باره به «حمایت» می گوید: زمانی كه حكم محكومیت خوانده صادر می شود، آخرین قسمت از دادرسی كه در حقیقت هدف اصلی آن نیز است، فرا می ر سد؛این قسمت مرحله اجرای حكم نامیده می شود.
وی ادامه می دهد: پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن، محكوم علیه (مدیون) مكلف است ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا کند یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استیفای محكوم به از آن میسر باشد. این وکیل دادگستری با بیان اینکه عموما محكوم علیه از انجام این امور امتناع می کند، می افزاید: محكوم له می تواند اموالی را از محكوم علیه به دادگاه معرفی کند و استیفای محكوم به از آن اموال را بخواهد.
به این ترتیب، پس از معرفی مال از سوی محكوم له و صدور حكم قطعی لازم الاجرا، مأموران اجرای احكام اقدام به توقیف و فروش اموال محكوم علیه و پرداخت بدهی از محل فروش آن اموال می كنند.

حکم نباید موجب عسر و حرج شود
خدا کرمی با بیان اینکه باید توجه داشت شارع مقدس حكمی وضع نمی کند كه موجب عسروحرج مدیون شود و ادامه زندگی را برای وی غیر مقدور و او را از حداقل امكانات زندگی محروم کند، ادامه می دهد: از همین رو مقنن به تبعیت از شرع مقدس اسلام احكامی وضع نکرده است که زندگی را برای مدیون سخت کند و حداقل اموالی را كه برای ادامه زندگی مدیون و افراد تحت تكفل وی ضروری است، از توقیف مصون داشته است که بر این اساس، بحث «مستثنیات دین» مطرح می شود.
این کارشناس حقوقی در این باره توضیح می دهد: در ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، ماده 65 قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1356، ماده 19 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1355، قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 مواردی در این خصوص ذکر شده است.

مصادیق مستثنیات دین
به گفته خداکرمی، مستثنیات دین شامل مسكن مورد نیاز محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی با رعایت شئون عرفی؛ وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محكوم علیه؛ اثاثیه مورد نیاز زندگی كه برای رفع حوائج ضروری محكوم علیه، خانواده و افراد تحت تكفل وی لازم است؛ آذوقه موجود به قدر احتیاج محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی برای مدتی كه عرفا آذوقه ذخیره می شود و كتاب ها و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها می شود.
همچنین ابزار كار كسبه، پیشه وران، كشاورزان و سایر اشخاصی كه وسیله امرار معاش محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی هستند؛ اموال وزارتخانه ها و سازمان های دولتی كه اعتبار و بودجه لازم را برای پرداخت محكوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یكسال و نیم بعد از سال صدور حكم قابل توقیف نیست؛ حقوق مستخدمان زائد بر ربع یا ثلث مطابق با ماده 96 قانون اجرای احكام مدنی؛ هزینه مسافرت مأموران دولت و حقوق و مزایای نظامیانی كه در جنگ هستند؛ بیشتر از یك چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع ماده 96 قانون اجرای احكام مدنی مشروط بر اینكه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه باشد و حق بیمه ناشی از فوت كه به وراث تعلق می گیرد در صورتی كه متوفی مدیون باشد نیز جزو مستثنیات دین هستند.
وی تاکید می کند: در اینکه این موارد شامل مستثنیات دین می شوند تردیدی وجود ندارد اما مواردی هم وجود دارد که برای شامل شدن آنها در مستثنیات دین، تردید، ابهام و اختلاف نظر وجود دارد.

مواردی برای توقیف ودیعه مسكن
«امیر مسرور» وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی، در پاسخ به اینکه آیا ودیعه مسكن جزو مستثنیات دین است یا خیر؟ به «حمایت» می گوید: در این خصوص میان صاحبنظران اختلاف نظر وجود دارد و عده ای معتقدند با توجه به صراحت نداشتن قانون در این خصوص، ودیعه مسكن جزو مستثنیات دین نیست.
وی درباره این نظر اظهار می کند: هر چند قانون در این خصوص مسكوت است، توقیف مبلغ ودیعه خلاف روح قوانین است؛ زیرا مقنن مسكن مورد نیاز محكوم علیه را در ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی در زمره مستثنیات دین قرار داده است تا ادامه زندگی برای وی مقدور باشد. حال اگر مبلغی كه محكوم علیه برای ودیعه مسكن به موجر سپرده است توقیف شود، در حالی كه وی امكان پرداخت اجاره بهای مسكن دیگری را نداشته باشد، مسکن خود را از دست می دهد و در عسروجرح قرار می گیرد و به این ترتیب هدف مقنن تامین نخواهد شد.
به گفته این وکیل دادگستری، بدیهی است در صورتی كه مسكن مورد اجاره بیش از شئون عرفی محكوم علیه باشد و وی بتواند با مقداری از مبلغ ودیعه، مسكن دیگری متناسب با شئون خود تهیه کند، فقط تا میزانی كه برای تهیه مسكن متناسب لازم است از توقیف مصون است و مابقی توقیف خواهد شد که این اتفاق با تشخیص دادگاه انجام می شود.

توقیف بیش از دو تلفن
به گفته مسروری، از موارد دیگری كه در شمول آن به مستثنیات دین تردید وجود دارد، می توان از تلفن نام برد زیرا باز هم عده ای با توجه به تصریح نداشتن قانون در این مورد، تلفن را شامل مستثنیات دین نمی دانند.
وی می گوید: این در حالی است كه به نظر می رسد چنانچه داشتن تلفن متناسب با شئون عرفی محكوم علیه باشد و توقیف آن موجب عسروجرح شود از توقیف مصون خواهد بود که در این باره نیز تشخیص با دادگاه است؛ البته به نظر می رسد چنانچه محكوم علیه بیش از یك خط تلفن داشته باشد، بتوان آن را توقیف کرد.

مواردی از تامین خواسته
این کارشناس حقوقی درباره مستثنیات دین در تامین خواسته نیز می گوید: در این خصوص نیز میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. عده ای به ظاهر ماده 129 قانون آیین دادرسی مدنی استناد می كنند و معتقدند كه مطابق این ماده مستثنیات دین در تامین خواسته قابل توقیف است اما قابل فروش نیست؛ در حالی كه برخی دیگر این مورد را با استناد به «وقتی مقدمه ممنوع باشد، ذی المقدمه هم ممنوع است» رد می کنند. این گروه معتقدند منظور از تامین خواسته این است كه در صورت صدور حكم محكومیت خوانده، اموال وی به فروش برسد تا محكوم له بتواند طلب خود را استیفا کند و صرف توقیف اموال برای وی بی فایده است و مقصود او را تامین نمی كند.
وی ادامه می دهد: خصوصا اینكه مطابق ماده 65 قانون اجرای احكام مدنی، امكان توقیف مستثنیات دین برای اجرای حكم قطعی وجود ندارد به این ترتیب می­توان اذعان کرد که به طریق اولی، زمانی كه حق خواهان به اثبات نرسیده و صرفا در مرحله ادعاست نمی­توان اموال محكوم علیه را كه جزو مستثنیات دین است را توقیف کرد.

مرجع تشخیص شأن محكوم علیه
سروری در پاسخ به این سوال كه در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن این اموال و اشیا با شأن محكوم علیه تشخیص كدام مرجع ملاك خواهد بود؟ توضیح می دهد: مطابق ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیای موصوف در ماده قبل با شئون نیاز محكوم علیه، تشخیص دادگاه صادركننده حكم لازم الاجرا ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشیای مذكور بیش از حد نیاز و شئون محكوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفكیك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده و مازاد بر شأن بابت محكوم ­به یا دین پرداخت می گردد.»
وی در تكمیل این بحث می گوید: اگر دادگاه تجدیدنظر حكم بدوی را نقض و حكم دیگری بر محكومیت خوانده صادر کرده باشد، مرجع تشخیص تناسب با دادگاه تجدیدنظر و در سایر موارد با دادگاه بدوی خواهد بود و بدیهی است تشخیص دادگاه در این خصوص دستور و قطعی و غیر قابل تجدید نظر است. همچنین ممنوعیت توقیف و فروش این اموال فقط مربوط به اجرای حكم قطعی دادگاه نیست و شامل اجرای آرای سایر مراجع دیگر از جمله هیئت حل اختلاف كارگر و كارفرما یا اجراییه های ثبتی یا بدهی های موضوع قراردادهای رسمی بین بانک و مردم نیز می شود. این کارشناسان حقوقی در پایان می گوید: مستثنیات دین فقط درباره احكام دینی مطرح است و در احكام عینی رعایت نمی شود؛ به این ترتیب اگر بر فرض مثال حكم به استرداد یك عین معین صادر شود و آن عین جزو مستثنیات باشد قابل توقیف و فروش خواهد بود زیرا موضوع حكم عین معین است و مال دیگری به جای آن قابل توقیف نیست.