مبانی و معیارهای تشخیص امور حسبی ( ۲ )

مبانی و معیارهای تشخیص امور حسبی ( ۲ )
 بند سوم: عناصر دعوی (امور ترافعی)
با توجه به اینکه در قوانین داخلی تعریف خاصی از دعوی و امور ترافعی به عمل نیامده و وسیله ای برای تشخیص آن و تمیز دعوی از حسبه نداریم، ناچاریم از طریق شناسایی عناصر هر یک، ابزاری ارائه نماییم تا به کمک آن ها قادر به شناسایی امور ترافی از غیر آن بشویم بدین منظور عناصر دعوی را بر اساس ماهیت آن ها به شرح ذیل یادآور می گردیم:
v   در دعوی، یک یا چند نفر ادعای حقی می نمایند و بر اساس آن خواهان اثبات موضوع می باشند.
v   این ادعا ممکن است به صورت مستقیم از مدعی علیه به عمل آید و یا به صورت غیر مستقیم از دادگاه مطرح گردد و در هر حال ادعا به عنوان عنصر ضروری دعوی محسوب می گردد و عرف مسلم دلالت بر صحت این مطلب می نماید.
v   این اخبار و ادعا به ضرر غیر بوده و جنبه خصوصی دارد. یعنی مدعی به سود خود ادعایی را مطرح کرده حال آنکه در امور حسبی اقدام کننده نفع مشخصی ندارد.
v   دعاوی داخل در قلمرو حقوق خصوصی است حال آن که مسائل امور حسبی از حیطه حقوق خصوصی خارج است و در آن نفع دیگران و جامعه در نظر گرفته می شود.
v   در امور ترافعی بر خلاف امور حسبی قاعده اعتبار امر مختومه جاری است.
v   در امور ترافعی قاعده فراغ دادرس حاکم است لیکن در امور حسبی این­گونه نیست.
v   چون امر ترافعی وجهه خصوصی دارد، دادرس حق تحصیل دلیل ندارد.
گفتار دوم این مقاله را اختصاص دادیم به بررسی ویژگی های امور حسبی و ضابطه تشخیص آن. این مطالب را در دو مبحث با عنوان اصول حاکم بر امور حسبی و عناصر تشکیل دهنده آن و بررسی معیارهای تشخیص امور حسبی و ضابطه مندرج در قانون امور حسبی آورده ایم.

مبحث اول: اصول حاکم بر امور حسبی و ضابطه تشخیص آن
بند اول: اصول حاکم بر امور حسبی
v   از مفاد مواد 32 و 155 و 360 قانون امور حسبی برمی آید که دادن درخواست نامه برای رسیدگی به امور حسبی کفایت می کند و تنظیم دادخواست لازم نیست و درخواست نامه لازم نیست که در شکل خاص و قالب معینی باشد و به هر کیفیتی که باشد پذیرفته می گردد.
v   در امور حسبی، اصل بر عدم دخالت دادستان است مگر در مواردی که قانون امور حسبی یا قانون دیگری معین کرده باشد (ماده 20 قانون امور حسبی) ولی تحقیقات دادگاه باید به اطلاع دادستان برسد (ماده 69 ق. ا. م)
v   بر اساس مواد 4-5-16-17 قانون امور حسبی در حساب مواعد و مسافت قانونی و نیابت قضایی مقررات ق.ا.د.م رعایت می شود.
v   رسیدگی به امور حسبی اساساً تابع مقررات باب اول امور حسبی می باشد مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.
v   در امور حسبی دادرسی باید هر گونه  تحقیق برای اثبات قضیه بنماید. هر چند درخواست راجع به آن از دادرس به عمل نیامده باشد.
v   در امور حسبی در تمام مواقع و مراحل رسیدگی، دلیل جدید پذیرفته می شود برخلاف موارد غیر حسبی
v   تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد (ماده 23 ق. ا. ح)
v   علی الاصول تصمیم در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست مگر در موارد مصرح در ماده 27 قانون امور حسبی
v   در قانون امر حسبی به اعتراض بر حکم غیابی پیش بینی نشده است به عبارت دیگر تصمیمات در امور حسبی موصوف به صفت غیابی نمی باشد. در این خصوص حکم شماره 4692 به تاریخ 8/4/1329 دادگاه انتظامی صادر شده است.
هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز با این استدلال که «چون به موجب ماده 99 قانون امور حسبی قیم از تصمیم دادگاه راجع  به عزل خود می تواند پژوهش بخواهد لذا تجدید رسیدگی در مرحله بدوی به عنوان غیابی بودن تصمیم مزبور مورد ندارد».
v   تصمیم در امر جسمی چه در مرحله بدوی باشد و چه در مرحله پژوهش، قابل اعتراض شخص ثالث است و حکمی که در نتیجه اعتراضی صادر می شود قابل پژوهش و فرجام است (ماده 34 ق. ا. ح)
v   هرگاه در تصمیم دادگاه بدوی اشتباهی در حساب واقع گردد یا سهو القلم شود و یا از قلم افتاده باشد تا زمانی که در موارد قابل شکایت موضوع ماده 28 ق.ا.ح پرونده به دادگاه بالاتر نرفته باشد دادگاه راساً یا به تقاضای ذینفع آن را تصحیح می کند(ماده 38 قانون امور حسبی)
v   چنانچه دادگاه راساً یا بر حسب یادآوری به خطای خود در تصمیم گیری پی ببرد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می تواند آن را تغییر بدهد(ماده 40 ق. ا. ح)
v   هرگاه در امری بنابر درخواست، تصمیم گیری شده باشد تغییر آن هم محتاج به درخواست خواهد بود (ماده 41 ق. ا. ح)
v   تصمیم دادگاه بدوی بطور مطلق(چه قابل پژوهش باشد چه نباشد) قابل اجراست و پژوهش خواهی سبب تأخیر در اجرا نمی شود مگر قرار تأخیر اجرا از مرجع عالی(دادگاه صالح) صادر گردد (مواد 27 و 35 ق. ا. ح)
v   دلیل جدید در مرحله پژوهش پذیرفته می گردد (ماده 34 ق. ا. ح)
v   اخذ هزینه برای رسیدگی به امور حسبی منحصر است به موارد مذکور در ماده (375 ق. ا. ح)

بند دوم: عناصر امور حسبی
امور حسبی از جمله اموری هستند که دارای خصائص ذیل باشند:
v   موضوع امور حسبی از جمله اموری است که قانون گذار علاقمند است که از طریق قضایی حل و فصل گردد و آن را به مصلحت جامعه می داند و به همین جهت دادرس می تواند راساً اقدام کند.
v   دعوی بالفعل در آن وجود نداشته باشد مانند موضوع ماده 104 قانون امور حسبی که مقرر می دارد.
«کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام یا بعضی از اموال خود عاجز شده می تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود»
یا ماده 96 قانون امور حسبی که هر چند به ظاهر دعوایی در این زمینه مطرح است لیکن با توجه به طبع موضوع حتی اگر محجور ادعایی نداشته باشد دادگاه تکلیف دارد به محض اطلاع از موضوع وارد رسیدگی شده و اتخاذ تصمیم نماید.
v   امور غیر ترافعی به نحوی است که جامعه مصلحت می داند که دادگاه در آن موارد دخالت کند و انتظار برای طرح دعوی لازم نیست به عبارت دیگر وجهه عمومی آن قوی تر و پر رنگ تر است.
v   نظر اینکه امور غیر ترافعی  از وجهه عمومی برخوردار است، دادرس و دادستان که به نوعی محتسب می باشند مجاز خواهند بود هر گونه تحقیقی را برای دستیابی به واقع انجام دهند هر چند که تحصیلی دلیل محسوب گردد منعی برای دادرس و دادستان خصوصی وجود ندارد.(ماده 14 و 37 قانون امور حسبی)
v   با توجه به خصیصه امور عند ترافعی و غلبه وجهه عمومی آن، قاعده فراغ دادرس جاری نخواهد بود و هرگاه  دادرس به خطای خود پی ببرد یا بر حسب تذکر دیگران واقف به اشتباه خود گردد می تواند تصمیم خود را تغییر دهد البته در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد(ماده 40 ق.ا.ح)
v   در امور حسبی، کسب منفعت و سود محور نبوده بنابراین هر امری که به منظور تحصیل منفعت باشد از دایره مشمول امور حسبی خارج است.
البته هزینه هایی که اقدام کننده برای حفاظت و صیانت از مال غیر معمول می دارد یا به خاطر دفع مفسده ای از مال یا جان غیر می نماید باید حتی المقدور با اذن حاکم باشد مگر اینکه فرصت کافی یا امکان تحصیل اذن حاکم وجود نداشته باشد که در این صورت می تواند اجرت بگیرد و هزینه ها را جبران کند و الزام شرعی به انجام آن، مانعی برای گرفتن هزینه ها و اجرت عمل نخواهد بود (3) .
رسیدگی قضایی در امور حسبی به عنوان تصمیم آورده می شود.
v   امور حسبی باید به جهت رعایت مصالح غیر و دفع مفسده از غیر صورت پذیرد اعم از اینکه غیر حاضر باشد یا غایب، محجور باشد یا غیر محجور و اعم از اینکه این اقدام بالمباشره صورت پذیر و یا از طریق امر به انجام عملی یا ترک از انجام فعلی، مثلاً انسان به فردی که سرقت کرده امر کند که آن مال را به صاحبش برگرداند در غیر این صورت گزارش خواهد کرد البته این مصلحت موردنظر شرع مقدس اسلام هم باشد یعنی مشروعیت داشته باشد. دفع مفسده از مال غیر مانند اقدام برای بیرون کردن حیوانات چرنده از ملک غیر.
v   انجام این امر سابقاً به وسیله حکم قانون بر او واجب نبوده باشدو چنانچه سابقاً این امر از طرف قانون گذار بر فرد واجب شده باشد از امور حسبی خارج می شود. مثلاً فردی که بر اثر قرارداد خصوصی ملزم به نگهبانی و محافظت از اموال دیگری  شده است اقدام او را از امور حسبی خارج می نماید.

بند سوم: سلسله مراتب لازم الرعایه در امور حسبی
در انجام امور حسبی باید سلسله مراتبی رعایت گردد.
v   اگر اذن گرفتن از حاکم مقدور است بدون اذن حاکم عمل تصدی را انجام ندهد.
v   در صورت عدم دسترسی به عدول، یا فوت فرصت باید اقدام کند. مثلاً صغیری بدون نفقه و بدون سرپرست مانده، وصی هم ندارد یا حضور ندارد و برای او نصب قیم هم نشده باید او را اداره کند. یا فردی که در جنگل راه گم کرده باید او را در پناه خود گرفت یا مصدومی در سانحه تصادف به جا مانده باید او را کمک کرد.
v   اگر در اثناء اداره مال به مالک مال دسترسی یافت یا اذن گرفتن از حاکم مقدور گردید باید مال را به مالک تسلیم کند و ولایت حاکم را بر ولایت خود مقدم بدارد.

مبحث دوم: ضابطه تشخیص امور حسبی
بند اول:  فایده شناسایی امور حسبی و اثرات حقوقی آن
شناسایی امور حسبی از امور ترافعی در بسیاری از امور به دادرس کمک می کند تا به اقدام به موقع، نسبت به موضوع، تصمیم شایسته اتخاذ نماید، بنابراین اهمیت تشخیص امور حسبی با توجه به پراکندگی و گسترش موضوعات آن، ضرورت تشخیص را آشکار می نماید. فایده دیگری که بر تفکیک و تشخیص از غیر آن ممکن است مترتب باشد این است که قانون امور حسبی در سال 1319 با علم به وجود قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 موازین خاص را در مورد امور حسبی وضع نمود که غالباً جنبه شکلی داشته و این مقررات با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 صریحاً و یا ضمناً نسخ نشده اند.
به عبارت دیگر شمول قانون ا.د.م مصوب 1379 بر امور حسبی، نافی اجرای موازین خاص بر امور حسبی نخواهد بود. زیرا هر چند با تصویب ق.ا.د.م اخیر التصویب و بر اساس مواد اول و 529 آن در بعضی موارد قانون امور حسبی منسوخ است لیکن در موارد دیگری قانون امور حسبی حاکم بوده و این شناسایی دادرس را در پیمودن راه صحیح یاری خواهد کرد.
در توضیح مورد اخیر باید یادآوری کرد در برخورد با قانون امور حسبی و قانون آئین دادرسی مدنی باید به این امور توجه نمود:
اولاً: آیا قوانین فوق ناسخ و منسوخ یکدیگرند یا خیر؟
ثانیاً: اگر ناسخ هستند، کدام ناسخ هستند و کدام منسوخ؟
ثالثاً: اگر ناسخ نیستند رابطه بین آن دو از حیث انطباق مصداقی کدامیک از نسبت اربعه است(تساوی- تقابل- عموم و خصوص مطلق- عموم و خصوص من وجه) آنچه که به نظر می رسد این است که رابطه بین دو قانون عموم و خصوص من وجه است و با این دیدگاه در مورد تعارض یا اشتراک موضوعات، عمل نسخ اجرا و قانون آ. د. م را باید ناسخ قانون امور حسبی بدانیم لیکن در موارد اختلاف از هر دو طرف، هر کدام از قوانین مذکور عمل خواهد شد و بر این بحث فایده حقوقی مترتب خواهد بود.
فایده دیگری که بر شناسایی امور از ترافعی مترتب است اینکه صرف نظر از آثار عملی، این بحث جنبه نظری داشته و یک بحث حقوقی و تئوریک است و فی نفسه مفید می باشد.

بند دوم: ضابطه تشخیص امور حسبی
برای تمیز امر حسبی از ترافعی چند ضابطه اصلی وجود دارد که در زیر به طور اختصار پیرامون آن ها مطالبی ارائه می گردد.
الف: ضابطه اول
برای شناسایی امور حسبی باید به طبیعت ویژه این اعمال رجوع کرد. در تمام مواردی که دادرسی مسبوق به نزاع است(ترافعی) است ولی در امور حسبی کسانی که به دادگاه مراجعه می کنند همه خواهانند و دادرس تصمیمی مانند یک مدیر به منظور حفظ منافع عمومی می گیرد. در دادرسی های ترافعی به طور معمول درباره روابط پیشین اشخاص اظهارنظر می شود ولی در امور حسبی دادرس نسبت به آتیه و ایجاد موقعیت های تازه تصمیم می گیرد.
ب: ضابطه دوم
ممیز دادرسی های ترافعی و حسبی، حضوری و غیابی بودن رسیدگی است بدین توضیح که در امور ترافعی، وقتی حکم صادر می شود که طرف دعوی از مفاد خواسته مدعی آگاه باشد یا حداقل دعوت به دادرسی شده باشد و امکان آگاهی او فراهم گردیده باشد و دادگاه تنها به اموری توجه می کند که دو طرف در مواعد معینی عنوان کرده اند در حالیکه در امور حسبی، دادگاه به صرف تقاضای درخواست کننده، اتخاذ تصمیم می کند و احضار طرف ضرورت ندارد. بنابراین تصمیماتی که دادرس قادر است بدون حضور طرف مقابل بگیرد جنبه حسبی دارد هر چند که راجع به نزاع و خصومت باشد.
پ: ضابطه سوم
آن­چه­که در عمل در دادرس های ترافعی و حسبی مؤثر و مفید است امکان تجدید نظر خواهی از نظر دادرس است. احکامی که چنین قابلیتی ندارند از تصمیمات امور حسبی است و آنچه که امکان تجدیدنظر خواهی از آن طبق قانون پیش بینی شده است از امور ترافعی می باشد.
 
بند سوم: ضابطه موجود در قانون امور حسبی
در قانون امور حسبی از ضابطه ماهوی پیروی شده است و این ضابطه را بر نشانه های صوری ترجیح داده است. بر اساس ماده یک قانون امور حسبی مصوب تیر ماه 1319 «امور حسبی اموری هستند که دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند. بدون اینکه رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد».
ضوابط قبلی با قانون امور حسبی سازگار نیست. چون در قانون امور حسبی بعضی از تصمیمات دادگاه قابل تجدید نظر است و در عین حال از اعتبار امر مختوم نیز تبعیت نمی کند. به عنوان نمونه ماده 99 قانون امور حسبی که مقرر می دارد: قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود حق پژوهش خواهی دارد.(رأی وحدت رویه شماره 2467 مورخه 28/11/1355)
با وضع قانون امور حسبی، تصمیماتی که محاکم راجع به طواری دعوی می گیرند مانند قرار تأمین و توقیف عملیات اجرای، هر چند که صرف تقاضا صادر می شود و دادگاه طرفین را احضار نمی کند تابع قانون امور حسبی نیست.
پس ملاک قاطع برای تشخیص امور ترافعی و حسبی، وجود اختلاف و نزاع است. در حالی که طبع موضوع نیازی به طرف قرار دادن کسی ندارد و متقاضی به زیان دیگری، درخواستی ندارد موضوع تابع قانون امور حسبی است و بالعکس هر جا که دادگاه فصل خصومت کند امر ترافعی است بنابراین چنانچه در جریان رسیدگی به امر حسبی مثلاً تقسیم ترکه یا حصر وراثت، اختلافی در نسب یا مالکیت ایجاد گردد و بین ورثه از این حیث اختلاف حاصل گردد از این هنگام تشریفات دادرسی تابع قواعد عمومی دادرسی است و رأیی هم که صادر می شود از اعتبار امر مختوم برخوردار خواهد بود.

بند چهارم: موضوعات امور حسبی مندرج در قانون مدنی و قانون امور حسبی
الف: قانون مدنی
با مراجعه به مواد قانون مدنی به مواردی از امور حسبی بر می خوریم که بر اساس آن ها وظیفه دادستان به عنوان مدعی العموم تعیین گردیده است این موارد عبارتند از:
نصب امین برای اداره اموال غایب مفقود الاثر ماده 1012 ق.م / ضم امین به ولی قهری آن جا که ولی قهری بواسطه کبر سن  و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را برای این امر تعیین نکند(ماده 1184 ق.م) / تعیین قیم در صورت حجر ولی قهری و یا در مورد سفه یا جنون افرادی که پس از بلوغ دچار سفاهت یا جنون شوند یعنی سفه یا جنون آنان متصل به زمان صغر سن نباشد و یا اگر متصل به زمان صغر است فاقد ولی خاص باشند و نیز برای کلیه صغاری که ولی خاصی ندارند(مواد 1185- 1193- 1218- 1223- 1224 ق.م) / عزل قیم موضوع مواد 1248 و 1252 ق.م.

ب: قانون امور حسبی
برداشتن مهر و موم ترکه (موضوع ماده 194 ق. ا. ح) / قبول ترکه (موضوع مواد 242 به بعد ق. ا. ح) / رد ترکه (موضوع مواد 249 به بعد ق. ا. ح) / تصفیه ترکه (موضوع ماده 260 ق. ا. ح) / تعیین امین برای اداره سهم الارث متعلق به جنین در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد و برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد (ماده 103 ق. ا. ح) / وصیت / تقسیم ترکه (مواد300 به بعد ق. ا. ح) / تعیین مدیر ترکه (ماده 357 ق. ا. ح) / انحصار وراثت تصدیق آن / مهر و موم ترکه و رفع آن / صدور حکم موت فرضی / تحریر ترکه / عزل قیم (مواد 96- 97- 98-99 ق. ا. ح) / تعیین امین (مواد 103- 107- 108 ق. ا. ح) / تعییم ناظر (ماده 111 ق. ا. ح) / صدور حکم موت فرضی (ماده 155 ق. ا. ح) / حفظ و نظارت بر اموال در مواردی که محتاج تعیین امین است مادامی که امین تعیین نشده(ماده 11 ق. ا. ح) / تعیین قیم موقت (ماده 54 ق. ا. ح) / صدور حکم حجر (ماده 54 ق. ا. ح)
 
نتیجه:
در مجموع این مقاله از دو واژه امور حسبی و ترافعی صحبت به میان آمده مشخص گردید که امور حسبی دارای خصایصی است که با شناسایی آن ها که همانا تمایل قانون گذار بر حل و فصل آن ها از طریق قضایی به لحاظ رعایت مصلحت جامعه و عدم وجود دعوی بالفعل در آن ها و برخورداری از وجهه عمومی و عدم جریان قاعده فراغ دادرس و امکان بررسی و ارائه ادله در هر مقطع و زمان از جریان دادرسی و غیرانتفاعی بدون آن امور است، می توان در تمیز امور حسبی از دعاوی استفاده ابزاری نمود و پس از تشخیص موضوع اقدام دادرس را به عنوان نماینده دستگاه قضایی به منظور حفظ و صیانت حقوق افراد جامعه را انتظار داشت. در مسیر شناسایی این امور لازم است اصول حاکم بر هر کدام از آن ها را دانسته تا پس از شناسایی امور حسبی قادر باشیم به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کرده و از حدود مقرر فراتر نرفته و کوتاهی نکنیم، چه اینکه در امور حسبی اصل بر این قرار دارد که دادرس از حقوق شرعی و قانونی فرد یا افرادی حمایت می نماید که یا برای محافظت و صیانت از حقوق خود حاضر نبوده و یا اگر حضور دارد توان علمی و عملی لازم برای آن را ندارد و بعضاً با محدودیت قانونی مواجه است. بنابراین قانون گذار راهکارهای خاصی را برای حمایت از این افراد در نظر گرفته است. سابقه تاریخی حکومت های اسلامی بیانگر حساسیت حاکمان جوامع اسلامی بوده و در زمان حضور حضرت رسول صلی ا... علیه و آله و ائمه معصومین(علیه السلام) پس از ایشان نیز شخصاً عهده دار امور حسبی بوده و یا افرادی را به طور ویژه برای این مهم می گماردند.
بر قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319 به لحاظ اینکه معیار دقیق و روشنی برای تمیز موارد حسبی ارائه نگردیده اشکال وارد است و با توجه به اهمیت اقدام دادرس به نمایندگی از حاکم جامعه اسلامی ضروری است اصلاحاتی در آن به عمل آیند که در این زمینه پیشنهاد می گردد. معیارهای دقیق تری به منظور شناسایی امور حسبی در نظر گرفته شود و یا با توجه به محدودیت موارد حسبی به احصاء این موارد بپردازندتا با این ابزار قانونی، دادرس در مسیر تشخیص به اشتباه نرود و صیانت از حقوق دارندگان آن روانتر و  بهتر  به عمل آید.
 
پی نوشت ها:
1.        اصل 34 قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع کند».
2.        رجوع کنید به رأی وحدت رویه ش 617، 3/4/1376.
3.       ماده 306  قانون مدنی «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن ها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است».
 
فهرست منابع:
1-       قرآن مجید.
2-       ابن اثیر، النهایه.
3-       ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، کتاب اول، فصل سوم، فصل 32.
4-       ابی یعلی حنبلی، قاضی ابن یعلی، الاحکام السلطانیه.
5-       ابن تیمیه، رساله الحسبه، ج2.
6-       بخاری، صحیح، ج2، کتاب البیع، باب 54.
7-       القرشی، محمد بن احمد، معالم القربه فی احکام الحسبه.
8-       جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوق، ج1 و 3، چاپ سپهر، تهران، 1375.
9-       جعفری لنگرودی، محمد جعفر، الفارق، ج1، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 1386.
10-   حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج12، ابواب تجارت، انتشارات مکتب اسلامیه، تهران.
11-   عمید، مرحوم حسن، انتشارات امیرکبیر، چاپ 18،تهران، 1362.
12-   کاتوزیان، ناصر؛ اعتبار قضاوت شده در دعوی مدنی، چاپ پنجم، انتشارات دادگستری، تهران، 1376.
13-   فیض، ملا محسن، جامع الشتات.
14-   فیض، نهج البلاغه.
15-   قرافی، الفروق، ج4.
16-   ماوردی، الاحکام السلطانیه.
17-   معین، محمد؛ فرهنگ معین، ج2، چاپ چهارم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1360.
18-   متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج1، چاپ چهارم، تهران، 1349.