مبانی و معیارهای تشخیص امور حسبی ( ۱ )

مبانی و معیارهای تشخیص امور حسبی ( ۱ )
   سیّد محمد تقی حیدری (مستشار دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی)

چکیده:
یکی از موارد مبهم در امور حقوقی مسأله تشخیص امور حسبی و تمیز آن از موارد ترافعی است زیرا نه قانون­گذار تعریف جامعی از آن به عمل آورده و نه ملاک مؤثری را برای شناسایی آن ارائه نموده است. ماده اول قانون امور حسبی به تعریف کلیت آن پرداخته لیکن راه­های تمیز آن را مشخص نکرده است. وقتی که از حسبه سخن گفته می­شود فرض لزوم مداخله دادرس و مدعی العموم برای مدیریت موضوع به ذهن متبادر می­گردد. این امر تضمین کننده حفظ حقوق افراد جامعه است، فرض ضرورت حضور دادرس در بطن امر و تلاش او برای مدیریت آن اقتضاء دارد تا با نگرش علمی امر حسبی از ترافعی بازشناسی شود.
در مواجهه با وقایع مختلف گاه با مسائلی روبروی می­شویم که شرایط خاص بر آن حاکم است و می­طلبد دادرس به­عنوان نماینده دستگاه قضایی در امری که حادث گردیده بدون درخواست و استمداد طرفین و ایجاد ترافع، وارد شده و وظایف خاص خود را در جهت حفظ حقوق افراد به­عمل آورد. چنان­چه در اصل 159 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه (دادرس) را اخذ تصمیم و اقدام لازم در امور حسبیه که قانون معین می­کند دانسته است و از طرفی امور حسبی در قانون احصاء نگردیده و تعریف به­عمل آمده از آن به بیان کلیی موضوع پرداخته بنابراین در این نوشتار برای تطبیق بهتر امور با  موضوعات دوگانه ترافعی و حسبی به تحلیل ماهیتی و شناسایی عناصر متشکله هر کدام دسا یازیده­ایم تا با شناسایی و انطباق امور حادث، دادرس را در شناسایی و اقدام به موقع یاری کنیم.

مقدمه:
 چون در بسیاری از امور اقدام دادگاه بر انجام امری ضرورت دارد و نیازی نیست که دادرس منتظر ایجاد مخاصمه و دعوی بین افراد باشد تا بر اساس اقدام یا عدم اقدام آنان واکنش نشان بدهد و تصمیم بگیرد و یا حکمی صادر کند و این شیوه عمل برای وی جنبه الزامی خواهد داشت و از تبعات منصب و مسئولیت دادرس تصدی او به امر قضاوت می باشد لازم است با ارائه روش هایی و شناخت مبانی خاص ابزاری برای تشخیص امور حسبی و تمیز آن از امور ترافعی در اختیار قرار گیرد تا بدان وسیله دادرس قادر باشد در موارد ضروری به هنگام عمل نماید، هر چند که مدعی خاصی وجود نداشته باشد و فرد یا افرادی اقدام دستگاه قضایی را مطالبه نکرده باشند زیرا دادرس به خاطر نوع ویژه ای از مسئولیت که از جانب حکومت اسلامی و از طریق مجتهد جامع الشرایط بر عهده دارد بر اساس آن احکام شرعی و موازین قانونی لازم است در مواردی مداخله نموده و این اقدام برای حفظ مصالح فرد یا افرادی خاص است که شهروندان جامعه اسلامی را تشکیل می دهند و حکومت اسلامی وظیفه دارد در جهت حفظ حقوق مردم تحت حاکمیت خود، اقدام شایسته و لازم را به موقع معمول دارد بر همین اساس در دوره تاریخی حکومت اسلام از زمان پیامبرصلی ا... علیه و آله و سلم و ائمه معصومین (علیهم السلام) از ایشان مکرر مشاهده شده که حاکم جامعه اسلامی شخصاً و یا از طریق گماردن افراد خاصی بر این مهم اقدام و نظارت کافی می­فرمودند، بنابراین لازم است معیارهای تشخیص امور حسبی از غیر آن معلوم گردد تا به کمک آن­ها بتوان در شناخت امور مذکور موفق شد. ضرورت این امر تا قبل از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 که امور حسبی را از جهت رعایت تشریفات دادرسی شامل نمی گردد اهمیت بیشتری داشت لیکن بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی در سال 1379 هر چند امور حسبی را از لحاظ رعایت تشریفات دادرسی شامل می شود لیکن از حیث موضوع و نتیجه امر و نوع اقدام دادرس، این تشخیص کماکان دارای اثرات ویژه ای می باشد.
طبقه بندی صحیح موضوعات از حیث ترافعی بودن و یا غیر ترافعی بودن آن ها نه تنها مورد نظر قانون گذار بلکه مورد توجه علماء فقه و حقوق قرار داشته و از دیرباز در این خصوص به نحوی اظهار نظر و ارائه طریق گردیده است. سیر تاریخی قانون گذاری در امور حسبی حاکی از آن است که قانون گذار با به کار بردن عبارت کلی از بیان خصیصه ها و ویژگی های آن به هر دلیلی اجتناب ورزیده و فقط بر وظیفه دادرس بر اقدام در امور حسبی بدون نیاز به حصول اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی تاکید کرده است و بر اساس آن شیوه و روش خاصی را در رسیدگی به موضوع پیش بینی کرده و دادرس را مکلف نموده تا بر اساس آن اصول و قواعد اقدام نموده و آن را رعایت کند.
در هر حال شناسایی امور حسبی از ترافعی در بسیاری از موارد به دادرس کمک می کند تا با اقدام به موقع نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند بنابراین اهمیت تشخیص امور حسبی با توجه به پراکندگی و گستردگی موضوعات آن، ما را بر آن داشت که با ارائه ضوابط و معیارهایی راه تشخیص این امور را ارائه کرده تا با توسل به موازین شرعی و قانونی و به مدد آن ها بتوان به نتیجه درست دست یافت.

گفتار اول: امور حسبی و ترافعی
مبحث اول: امور حسبی
بند اول: کلیات
الف) حاکم اسلامی و وظیفه او در مواجهه  با امور حسبی
حکومت از یک سو امر خداوند است و از سویی امر مربوط به مردم است از آن رو حکومت امر خداوند است که در اصل همه جهان متعلق به ذات پاک احدیت است و همه مردم بندگان اویند و او حکمرانی بر مردم را به هر که شایسته بداند واگذار می کند و تا زمانی که معصومین علیهم السلام که از سوی خداوند برای این امر در نظر گرفته شده اند حضور داشته باشند، نوبت به دیگران نمی رسد و در زمان غیبت معصوم علیه السلام بر اساس آنچه از آیات و روایات بر می آید مشروعیت حاکم اسلامی مشروط بر شروطی است و از سویی حکومت مربوط به امر مردم است و حاکم که در واقع از جانب خداوند و از طریق مردم به امر حکومت برگزیده شده موظف است در برابر مردم جامعه اسلامی تا امور آنان را سرپرستی نموده و مدیریت نماید و در برابر آنان وظایفی دارد که از جمله این وظایف اداره مسائل عمومی جامعه است، به عنوان یکی از اهداف حکومت اسلامی اداره شئون مسلمانان بر اساس ضوابط و قوانین عادلانه اسلامی است و حاکم اسلامی را از آن جهت که مصالح امت را سرپرستی می کند والی گفته اند و لازم است امور اجتماعی مردم را به گونه ای هدایت و تنظیم و تنسیق نماید که فساد و زیانی متوجه آنان نگردد پیامبر اسلام (ص) اولین فردی بود که در جامعه حکومت اسلامی بر پا فرمود و شخص پیامبر در کنار امر رسالت، اداره شئون مسلمانان اعم از شئون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را بر عهده داشتند. ایشان برای مناطق مختلف حکومت خود، فرمانروا و قاضی و ... معین می فرمودند.
ایشان نسبت به مردم مهربان و بر هدایت آنان حریص بودند (توبه، آیه 127) بر همین اساس حاکم اسلامی موظف است امور مردم تحت امر خود را به گونه­ای مدیریت نماید که راه فساد و اجحاف بر آنان مسدود گردد.
ماوردی در اثر خود وظایف عمومی جامعه که بر حاکم مسلمانان واجب است را در ده مورد  بر شمرده است که در آخرین بند آن چنین می گوید:
«حاکم اسلامی شخصاً امور را تحت نظر قرار دهد و احوال جامعه را از نظر بگذراند تا در مواقع لازم، به سیاست امت و حراست از ملت بپردازد و به واگذاشتن کارها به عهده دیگران صرفاً اکتفا نکندو خود به خوشگذرانی و یا عبادت بپردازد چرا که چه بسا شخص امین در موردی خیانت کند و یا فرد به ظاهر خیر خواه در کار خود ناخالص باشد» (ماوردی؛ الاحکام السلطانیه: 15).
ب: امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر دو اصل اساسی  از امور دینی است که بر هر فرد مسلمانی واجب است و این وجوب بنابر قولی عینی است و بنابر قولی کفایی است. در حالی که در بعضی موارد انجام این دو اصل ممکن است از عهده افراد جامعه بر نیاید و بدون اذن حاکم و دولت اسلامی نتوان آن را انجام داد بنابراین در ادوار مختلف و دوره های گذشته تشکیلاتی متصدی انجام این مهم بودند که اصطلاحاً به اداره حسبه معروف بودند و مسئول این اداره را محتسب می گفتند. پس اداره حسبه و محتسب  مسئول انجام اموری بودند که به نوعی با مصالح جامعه مرتبط بوده و دخالت حکومت را در آن ضروری می نمود.
برای ضرورت اقدام حکومت در امور حسبی و تحصیل اذن حاکم از سوی مردم جامعه برای انجام این دو اصل (امر به معروف و نهی از منکر) دلائلی وجود دارد که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشار کرد.
1-   امر به معروف و نهی از منکر در برخی موارد نیاز به اعمال قدرت دارد که این قدرت در اختیار حکومت است.
2-   هر یک از افراد جامعه نمی تواند به تنهایی شرایط زمانی و مورد و مناسبت ها را درست تشخیص دهد. تشخیص درست این امور برای افرادی فراهم است که محیط به مسائل جامعه بوده و امکانات لازم را در اختیار داشته باشند.
3-   اگر هر فردی خود بخواهد متکفل این امور گردد سبب اخلال در نظم جامعه شده و هرج و مرج می گردد، بنابراین انجام این امور در موارد خاصی که بیم وجود شرائط بالا فراهم باشد وظیفه حکومت اسلامی خواهد بود.
با مراجعه به آیات قرآن مجید در این خصوص معلوم می گردد که برخی از آیات امر به معروف و نهی از منکر را جزء وظایف آحاد مردم دانسته (توبه، آیه 71 و 112 و آل عمران، آیه 110)  و برخی از آیات آن ها ویژه حکومت و والیان امر مردم می داند (آل عمران، آیه 104، حج، آیه 41 و اعراف، آیه 157 . 12).
امر به معروف و نهی از منکر از مهم ترین واجبات شرعی است که از نظر عقلی وجوب آن محرز است و قرآن کریم و سنت معصومین مردم را امر به رعایت و انجام آن می نماید زیرا بقاء دین و تداوم رسالت الهی و حفظ نظام اسلامی و کیان مسلمانان بر انجام رعایت ان استوار است و اهتمام اسلام بر این دو امر از آن جهت است که اسلام برای همه مردم تشریع گردیده و لذا بر همه مسلمین واجب است که در حفظ، نشر و توسعه احکام آن و نظام اسلامی کوشا بوده و اهتمام بورزند. راز این امر هم در این است که همه افراد جامعه به نوعی به یکدیگر وابسته اند و زندگی اجتماعی آنان به یکدیگر پیوند خورده و در یکدیگر تأثیر دارند. بدیهی است که انحراف یک فرد علاوه بر ضرر و زیان فردی، برای عموم جامعه نیز آثار منفی به دنبال خواهد داشت پس عموم افراد جامعه وظیفه شرعی و عقلی دارند تا در برابر اعمال و رفتار دیگران مراقب باشند و به موقع عکس العمل لازم را از خود نشان دهند.
اهمیت این امر به حدی است که امیر المومنین  علی علیه السلام می­فرمایند:
«و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیا الله عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا کنفشه فی بحر لجی همه اعمال نیک و جهاد در راه خداوند، در برابر امر به معروف و نهی از منکر همانند قطره ای در برابر دریاست» (نهج البلاغه؛ 1263، ح 524 و 374). بعضی از علما و دانشمندان، حسبه را به معنی پاداش و نیز به معنی امر به معروف و نهی از منکر آورده اند (الاحکام السلطانیه، قاضی ابی یعلی حنبلی؛ 268، الاحکام السلطانیه، الماوردی؛ 240، جامع الشتات، ملا محسن فیض؛ 399، الاشباه و النظایر، سیوطی؛ 374، رساله الحسبه، ابن تیمیه؛  ج2، 35 ).
ج: وظیفه محتسب
وظیفه محتسب به طور اجمال عبارت از تبلیغ و گسترش معروف و برچیدن منکرات و کارهای ناپسند از جامعه است و ظاهراً منظور از معروف در این باب همه آن چیزهایی است که از نظر عقل پسندیده است و یا اینکه شرع آن را مستحسن می شمارد. مانند واجبات و مستحبات شرعی و پاره ای از مباحات که دارای بعضی از جهات راجحه و در رابطه با مصالح اجتماعی باشند و منظور از منکر هم به طور مطلق آن چیزی است که عقل یا شرع آن را نمی پسندد مانند محرمات و مکروهات شرعیه.
ابن خلدون در باب وظیفه محتسب می گوید: حسبه یکی از وظایف دینی و از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می باشد که اجرای آن بر کسی که متصدی انجام امور مسلمین است واجب شده و او کسی را که برای این سمت مناسب و دارای اهلیت تشخیص دهد منصوب می کند و بدین ترتیب اجرای این امور بر متصدی حسبه متعین (واجب عینی) می باشد و این متصدی منصوب هم کسانی را به عنوان همکاری با خود استخدام کرده و از منکرات تفتیش نموده و تعزیر و تنبیه و تأدیب مناسبی با منکر اجرا می کند و مردم را به رعایت مصالح عمومی در شهر وا می دارد (مقدمه ابن خلدون؛ کتاب اول، ف 1 و ف 32).
د: مواردی از امور حسبی که رسول خدا صلی ا... علیه و آله و سلم و امام علی علیه السلام شخصاً بر عهده گرفته یا بر عهده فرد دیگری قرار داده بودند.
·         در باب احتکار: روزی پیامبر اکرم (ص) با محتکرین برخورد کرده و فرمودند تا آنچه را احتکار کرده اند در وسط بازار در محل دید مردم عرضه کنند(وسائل الشیعه، حر عاملی؛ ج12، کتاب تجارت، باب 30، حدیث اول، ، 317). امیر المومنین علی علیه السلام به مالک اشتر دستور دادند تا بازرگانان را از احتکار باز دارند و کسانی را که پس از نهی او به احتکار دست می زنند تحت پیگرد قرار دهد (نهج البلاغه، 1017، نامه 53).
·         در باب غش در معامله: رسول خدا (ص) در بازار مدینه گندمی را دید به فروشنده فرمود گندمت را پاکیزه می بینم و سپس از قیمت آن سوال فرمودند سپس آن را امتحان کردند چون دست در میان گندم ها بردند و از میان آن نوع نامرغوبی خارج شد به فروشنده فرمودند تو خائن و متقلب به مسلمانان هستی(وسائل الشیعه، حر عاملی؛ ج12، 309).
·         در باب کنترل اوزان: از سالم بن عبدالله او هم از پدرش نقل می کند که: در زمان رسول خدا (ص) کسانی که مواد غذایی را به کیل و وزن تخمینی می فروختند مورد تنبیه قرار دادند تا آن را به جایگاه خود ببرند و به وزن و کیل دقیق بفروشند (صحیح بخاری، ج2، کتاب البیع، باب 54، 15).

بند دوم: امور حسبی در نظر مقنن
مقنن در ماده اول قانون امور حسبی مصوب 2/4/1379 در تعریف امور حسبی چنین آورده است: «امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلف اند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد».
آن گونه که از این عبارات معلوم می گردد تعریف خاصی از امور حسبی بعمل نیاورده و صرفاً به تکلیف دادگاهها در مواجهه با آن اشاره کرده است و البته از این تعریف بر می آید که منازعه و وجود اختلاف و اقامه دعوی بین افراد برای مداخله دادرس و اقدام قضایی وی و اتخاذ و تصمیم ضروری نیست به عبارت دیگر ورود در مسأله را از طرف دادرس ابتدا به ساکن ضروری تشخیص داده است.
در موارد دیگر از قوانین، تعریف خاصی از امور حسبی بدست نمی آید و در مجموعه قانون امور حسبی و مواردی از قانون مدنی، عناوین و موضوعات خاصی را طرح و اقدام دادرس را بر انجام تکالیفی ویژه یادآور شده است.

بند سوم: امور حسبی در نظر علماء و اندیشمندان حقوق
مرحوم شهاب الدین ابی العباس احمد بن ادریس بن عبدالرحمن الصنهاجی معروف به قرافی در اثر خود (الفروق، قرافی؛ ج4، 76) در تعریف امور حسبی تحت عنوان (الفرق ... بین قاعده مایحتاج الی الدعوی و بین قاعده ما لایحتاج الیها) می گوید: امر حسبی از اموری است که اصولاً دخالت قاضی در آن ها ضرورت ندارد مانند اینکه کسی مال مغصوب را از غاصب یا از غیر غاصب بگیرد. یا مالی راکه ارث برده تصرف کند یا مبیع را بدون اذن بایع متصرف شود.
ایشان درخصوص ضابطه تشخیص امور حسبه چنین می­گوید: «کل امر مجمع علی ثبوته و تعین الحق فیه و لا یودی اخذه الی فتنه و لا تشاجر و لا فساد عرض او عضو فجوز اخذه من غیر رفع للحاکم فمن اخذ عین المغصوب او وجه عین سلعنه التی اشتراها او ورثها و لا یخاف من اخذها ضررا فله اخذها»  یعنی هر چه که ثبوت آن مورد اتفاق است و در آن نزاعی نیست و حق ذیحق در آن مشخص شده و گرفتن آن از طرف ذیحق، موجب برخاستن فتنه و بروز مشاجره و هتک عرض و نفس کسی نمی شود بدون مراجعه به قاضی، ذیحق می تواند آن را بگیرد، بر این تعریف ایراداتی وارد است.
اولاً: اموری هستند که هرچند ترافعی نبوده ولی مشمول امور حسبی نیز نمی­باشند. مثلاً مدلول ماده 374 قانون مدنی «در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواند مبیع را بدون اذن قبض کند».
ثانیاً: حکم حجر محجور که باید از طریق مراجعه به قاضی انجام شود، بنابر تعریف فوق از امور حسبی خارج است و جزء امور ترافعی قرار می گیرد، حال آن که از امور حسبی می باشد.
این تعریف با آن چه که در قانون امور حسبی بیان شده اختلاف دارد لیکن در نهایت این کمک را به ما می نماید که در تشخیص امور حسبی از معیارهای آن بهره ببریم.
قرافی امور ترافعی را به پنج قسم تقسیم کرده است.
یک: اموری که در تحقق آن ها اختلاف است. مثلاً تحقق جنون و احراز آن
دو: آن چه که نیاز به رسیدگی قضایی دارد مانند تعیین میزان نفقه زوجه و اقارب
سه: آن چه که استیفاء حق در آن مایه فتنه و فساد استمانند اجراء مجازات مجرمین از قبیل اجرای حدود و قصاص و ...
چهار: آن چه که استیفاء حق در آن موجب تحقق خیانت در امانت باشد مثلاً امین از مودع طلب کار باشد. آیا می تواند در صورت استنکاف مدیون از رد امانت خودداری کند و از آن محل طلب خود را بردارد؟
ابن اثیر (نهایه، ابن اثیر؛ 1/ 382) در تعریف حسبه می گوید: حسبه اسم مصدر از ماده احتساب است چنانچه عده در لهنت اعتداد است  و به معنی تحصیل و طلب اجر بوسیله صبر و شکیبایی در مقابل کارهای سخت و مشکل یا بوسیله انجام دادن انواع نیکوکاری ها و اقدام به انجام آن ها بر وجهی که مقرر شده برای بدست آوردن ثوابی که برای آن تعیین شده است.
ابی الحسن علی بن حبیب الماوردی در کتاب خود (الاحکام السلطانیه، ماوردی؛240) در تعریف امور حسبی می گوید «هی امر بالمعروف اذا ظهر ترکه و نهی عن المنکر اذا ظهر فعله» امر حسبی عبارت است از امر به معروف کردن زمانی که ترک معروف ظاهر گردد و نهی از منکر کردن است زمانی که انجام آن ظاهر و شایع گردد.
محمد بن محمد بن احمد القرشی در کتاب خود (معالم القربه فی احکام الحسبه، 7 ) حسبه را چنین تعریف کرده است، حسبه عبارت است از دستور دادن به نیکی، هرگاه معلوم گردد ترک شده و بازداشتن و منع از بدی ها هرگاه فعل آن ظاهر شود چون این دو کار بر هر فرد مسلمانی واجب و فرض است اگر مقام محتسب وجود داشته باشد که شغل رسمی دارد بر او واجب عینی است و بر سایر مسلمین واجب کفایی است.
این تعریف هم نسبت به تعریف مذکور در ماده یک قانون امور حسبی بسیار وسیع­تر است.
بند چهارم: ماهیت نظر دادگاه در امور ترافعی و حسبی
با توجه به تعریفی که در ماده اول قانون امور حسبی مصوب 2/4/1379 آمده و با لحاظ قوانین دیگر از جمله مواد 295 - 302- 303- 305 309 و 330 ق. آ. د. م و مواد 26 24- 23- 22 قانون امور حسبی در می یابیم که مقنن در موارد متعددی از رأی و تصمیم نامبرده است در حالیکه تفاوت و تمایز رأی دادگاه با تصمیم دادگاه معلوم نگردیده است. ممکن است تصور گردد که رأی مسبوق به دعوی است و تصمیم مسبوق به آن نمی باشد در حالیکه این تصور نادرست است زیرا مواردی وجود دارد که دادگاه در خصوص آن تصمیم می گیرد حال آن که مسبوق به دعوی و اختلاف بین افراد است از جمله موضوع ماده 96 قانون امور حسبی، جایی که محجور ممیز از قیم خور برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگهداری خود شکایت نماید.
بنابراین چون امور حسبی از امور غیر ترافعی است لازم است برای تمیز بین آن امور از غیر امور حسبی ابتدا به تعیین و شناخت عناصر امور ترافعی بپردازیم.

مبحث دوم: امور ترافعی
1-   تعریف دعوی (امور ترافعی)
در مواردی که حق شخص یا اشخاص مورد تعدی و تعرض قرار می گیرد (بنابر ادعای وی) مدعی حق می تواند با مراجعه به مراجع صالح قضایی در جهت احقاق حقوق خود طرح دعوی نماید. این حق در اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است (1) در حقیقت چنانچه حقوق اصلی اشخاص به ادعای آن ها تضییع شده یا مورد انکار قرار گیرد برای صاحب آن، حق قانونی در مراجعه به مراجع صالح به وجود می آید.
2-   معنی و مفهوم دعوی:
دعوی در لغت به معنی نزاع، دادخواهی، خواستن، ادعا کردن آمده است (فرهنگ معین؛1360، ج2، 1539 ، فرهنگ عمید، 1362، 501).
در نظر اندیشمندان حقوقی تعاریفی مختلف از دعوا ارائه شده است به عنوان نمونه مرحوم دکتر متین دفتری می گوید: دعوا عبارت از عملی است که برای تثبیت حقی صورت می گیرد یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز قرار گرفته باشد (احمد متین دفتری؛ 1349، ج1، ش62: 323).
دکتر کاتوزیان در تعریف دعوا اینگونه بیان می دارد «دعوی حقی است که به موجب آن اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که بوسیله اجرای قانون از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه بوسیله عمل حقوقی خاصی انجام می شود که اقامه دعوا نام دارد (ناصر کاتوزیان؛ 1326، ش73: 118). حقوق­دانان برای اقامه دعوی چهار شرط را در نظر گرفته اند (احمد متین دفتری؛ 1349، ج1، ش63: 335 و 336).
v   این حق باید منجز بوده و معلق و مشروط نباشد.
v   اعمال کننده باید ذینفع باشد
v   دارای سمت باشد یا اصیل باشد یا فردی که نمایندگی قانونی او محرز باشد
v   دارای اهلیت قانونی باشد
درصورت اقامه دعوی و صدور حکم باید نفعی نصیب خواهان گردد و این موضوع دارای ویژگی­هایی است که پیرامون آن مطالبی بیان می­گردد.
مفهوم نفع: نفع در برابر زبان قرارداد و به معنی سود و بهره و منفعت است (فرهنگ عمید؛ پیشین:1040 و فرهنگ معین، پیشین، ج4: 477). یک قاعده فرانسوی در این خصوص وجود دارد که «نفع مقیاس دعاوی است و هر جا نفع نیست دعوی هم نیست».
ماده دوم ق. آ. د. م مصوب 1379 نیز به این موضوع تصریح کرده «هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند». البته این نفع باید حقوقی و مشروع باشد یعنی مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته باشد، در مورد این ویژگی رویه قضایی ایران نیز بر همین مبنی قرار گرفته است (2).
این نفع باید به وجود آمده باشد و باقی باشد و باقی بماند و شخصی و مستقیم باشد. بنابراین ادعا از سوی فرزند مالک در حالی که مالک زنده است به داعیه اینکه اگر این حق اثبات شود (موضوع حکم قرار گیرد درصورت فوت پدر منتفع خواهد شد مورد پذیرش نبوده و قابلیت استماع ندارد). از موارد فوق تحت عنوان ویژگی های نفع بحث می­شود.

بند دوم: اصول حاکم بر امور ترافعی
با توجه به قانون ا.د.م مصوب 21/1/1379 و قوانین دیگر می توان موارد زیر را به عنوان اصول حاکم بر دعاوی و امور ترافعی برشمرد.
v   دعاوی از حیث نحوه و شکل رسیدگی تابع تشریفات خاص بوده و مشمول ق.ا.د.م است.
v   در دعاوی مقام قضایی ابتدا به ساکن و بدون درخواست شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدامی به عمل نمی آورد و در قضیه ورود پیدا نمی کند.
v   حدود اقدامات دادرس، محدود به خواسته خواهان و مدافعات متهم است هر چند که در این راستا هرگونه تحقیقی را در جهت کشف واقع می تواند معمول دارد.
v   نظر دادگاه (رأی) در محدوده خواسته مطروحه خواهد بود و خارج از خواسته هیچ اظهارنظر قضایی نمی نماید مگر در حدود صدور گزارش اصلاحی که بر اساس تراضی طرفین و توافق آنان صورت گرفته باشد.
v   آراء دادگاه در دعاوی قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی را مطابق باب چهارم و باب پنجم از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی انقلاب مصوب 21/1/1379 دارد.
v   رأی دادگاه در دعاوی مطروحه باید مستند و مستدل باشد.
v   سکوت یا ابهام یا اجمال قانون مانع صدور رأی نخواهد بود(اصل 167 قانون اساسی).
v   اصلاح اشتباهات محدود به موازین مندرج در ماده 309 ق.ا.د.م خواهد بود.
v   رسیدگی به دعاوی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون خواهد بود.
v   دلیل جدید در مرحله تجدید و فرجام خواهی پذیرفته نمی شود.
v   احکام نسبت به مدعی همیشه حضوری بوده و نسبت به مدعی علیه ممکن است حضوری یا غیابی باشد.
پایان قسمت اول