ح- بررسي فصل دوم لايحه موضوع فصل دوم لايحه كه مشتمل بر دو مبحث است ورود به حرفه وكالت است. موضوع ماده ۳۲ لايحه بر خلاف موضوع فصل دوم لايحه «اشتغال به حرفه وكالت» است ونه شرايط ورود به حرفه وكالت. به نظر مي رسد نويسندگان لايحه در پي آن بوده اند كه شرايط لازم براي داوطلب ورود به حرفه وكالت را به زمان اشتغال به حرفه وكالت نيزتعميم داده و هر زمان كه وكيلي را خالي از شرايط ورود يا داراي يكي از موانع ورود به حرفه وكالت تشخيص دهند با احراز عدم صلاحيت وي توسط هيئت نظارت، پروانه وكالت او را باطل نمايند(ماده ۳۰لايحه)؛ به عبارتي ديگر شرايط مذكور در ماده ۳۲ لايحه، هم شرط ورود به حرفه وكالت است و هم شرط ادامه اشتغال به حرفه وكالت., ...ادامه مطلب
یکی از حقوق مالی زوجه که مستحق آن میباشد بهره مندی از نفقه است.این حق در مقابل زوج عنوان تکلیف به خود می گیرد یعنی زوج مکلف است که نفقه ی متناسب با شان زوجه را در اختیار او قرار دهد اما این شرط برای زوجه بطور مطلق ثابت نیست بلکه همراه با یک شرط عمده ثابت میشود. شرط اساسی برای بهرهمندی زوجه از نفقه و یا امکان الزام زوج به پرداخت نفقه، “تمکین” زوجه است. یعنی زوجه باید در اطاعت کامل از شوهر، بخصوص، امکان همه گونه استمتاعات وی از خود را فراهم آورد و در این امر هیچگونه قصور و کوتاهی نداشته باشد. رابطه ی تمکین و نشوز,مجازات,نافرمانی,از شوهر ...ادامه مطلب
سالها ردای قضاوت به تنداشتن برای کسی که حالا کسوت وکالت به قامت دارد، امتیازی ویژه است و مهدی عمادی این امتیاز را دارد. صلاحیت گفتههای او از سالها تجربهاش در مسند قضا آب میخورد. عمادی پرونده های خانوادگی زیادی را بررسی کرده، با زنان و مردان مختلفی برخورد داشته، حرف های خوب و بد زیادی را شنیده، کلک ها و فریبکاری های زیادی را از نزدیک دیده و حالا که در دادگاه ها به عنوان وکیل حاضر می شود از همه تجربه هایش به نفع موکلانی که برای وصول مهریه شان تلاش می کنند، استفاده می کند. گفت و گوی ما با او از تشریح وضع زنانی که شوهرانی متمکن دارند، اما برای فرار از مهریه به هر روشی متوسل می شوند، شروع شد و با ارائه راهکارهای قانونی به زنان ادامه یافت و سرانجام به این نتیجه رسید که در شرایط امروزی که قانون کمترین حمایت را از زنان دارد، مهریه بهترین وسیله برای احقاق حقوق زنان است. البته به این شرط که در تعیین مهریه افراط و تفریط نشود و میزان آن بسیار اندک یا بسیار کلان نباشد.,راههای,مواجهه,با مردان,فراری,از مهریه ...ادامه مطلب
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مطروحه از طرف سازمان اراضی شهری رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مطروحه ازطرف سازمان اراضیشهری,دعاوی مطروحه از طرف سازمان اراضی شهری ...ادامه مطلب
طرف اول قرارداد(مصالح): خانم/آقای ................ فرزند آقای ................ دارای شناسنامه شماره ................ صادره از ................ متولد ................ ساکن .................................................. .................................................,دفتر وکالت - دفتروکالت - دفاتر وکالت تهران و مشاوره حقوقی تهران (بنیاد بین المللی حقوقی سنا) ...ادامه مطلب
سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» ابلاغ شد؛رهبر انقلاب: اقتصاد مقاومتی؛ الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسلام و فرصت مناسبی برای تحقق حماسه اقتصادی خواهد شد 30/11/1392 حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحرانهای رو به افزایش جهانی، الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.,سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» ابلاغ شد؛رهبر انقلاب: اقتصاد مقاومتی؛ الگویی الهامبخش از نظام اقتصاد ...ادامه مطلب
ساعت یک تا ۴صبح، زمانی بود که ۲سارق حرفهای دست به سرقت از مغازهها و طلافروشیها در شهر تبریز میزدند. به گزارش همشهری، اعضای این باند در مدت فعالیت خود از 81 مغازه سرقت کردند و بیش از یک میلیارد تومان به جیب زدند. از مدتی قبل مأموران پلیس تبریز در جریان سرقتهای سریالی از مغازههای شهر قرار گرفتند که در ساعات اولیه بامداد صورت میگرفت. بررسیها نشان میداد که دزدان بین ساعت یک تا 4بامداد، زمانی که خیابانها خلوت و مغازهها تعطیل بودند، سراغ مغازههای مورد نظرشان میرفتند و با تجهیزاتی که داشتند در یا دیوار مغازه را تخریب میکردند و پس از ورود به آنجا دست به سرقت میزدند.,دزدان شبرو ۸۱ مغازه و طلافروشی را خالیکردند , سارق حرفهای دست , وکالت , دفتر وکالت تهران , کانون وکلا ...ادامه مطلب
دعــــــــــــــــاوی خـانـوادگی -1 مطالبه مهریه -2 تقسیط مهریه -3 طلاق توافقی -4 استرداد جهیزیه -5 طلاق یک جانبه -6 تمکین و تجدید فراش -7 اجرت المثل ایام زناشویی -8 توقیف اموال - اعمال ماده 2 -9 مطالبه نفقه - کیفری و حقوقی -10 حضانت فرزند مشترک و تعیین حق ملاقات توسط وکلای خانم و آقا با بیش از ده سال سابقه کار تماس با ما : 88140602 - 88140808 - 88140609,دعــــــــــــــــاوی خـانـوادگی ( توسط وکلای خانم و آقا با بیش از ده سال سابقه کار) ...ادامه مطلب
گروه قضایی- امروز اولین نشست خبری کانون ازدواج و طلاق با حضور خبرنگاران انجام شد.در این نشست علی مظفری نائب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق به ریشهیابی افزایش طلاق در کشور و آمارهای ازدواج و طلاقهای انجام گرفته در کشور پرداخت.,وکالت,دادگاه,بنیادبین المللی حقوقی سنا,دفتر وکالت تهران ...ادامه مطلب
رئیس پلیس فتای استان خراسان شمالی از شگرد جدید کلاهبرداران به طریق ارسال پیامک تحت عنوان عقد موقت خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ سرگرد سهیل خاکشور گفت: برابر اخبار رسیده و بررسیهای صورت گرفته توسط کارشناسان دایره اطلاعات جرائم پلیس فتا، شگرد جدیدی تحت عنوان کلاهبرداری مالی از افراد در قالب درخواست صیغه موقت شناسایی شد. ,وکالت,وکیل,دادگاه,بنیاد بین المللی حقوقی سنا,بزرگترین وبسایت حقوقی , ...ادامه مطلب
نحوه فروش ملک مشاع غیر قابل افراز {jcomments on}زمانی که یک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز آن را تشخیص دهند، مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر میدارد: «ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته میشود»، در پی ارائه درخواست فروش از سوی یک یا چند نفر از مالکان مشاع، دادگاه با صدور یک دستور صرف و اعلام آن به اجرای احکام نسبت به فروش این ملک اقدام خواهد نمود. ماده ۹ آییننامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ وزارت دادگستری نیز در این زمینه اشعار داشته است: «در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل افراز بودن ملک، دادگاه شهرستان حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا، دستور فروش آن را به دایره اجرای احکام خواهد داد. مدیر اجرا نسبت به فروش ملک مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام مینماید.» در رسیدگی دادگاه به اینگونه درخواستها نکاتی باید مورد توجه قرار گیرند که به طور خلاصه عبارتند از: ۱- با عنایت به ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده ۹ آییننامه اجرایی این قانون، برای صدور دسـتـور فـروش ملک غیر قابل افراز نیازی به تقدیم دادخـواسـت، پـرداخـت هـزیـنـه دادرسـی، تـعیین وقت رسیدگی و درنهایت، صدور حکم نیست؛ زیرا مانند درخواست اجرای حکم میباشد., ...ادامه مطلب